اصول فقه
اصول فقه \osūl-e feqh\، یكی از شاخه‌های علوم اسلامی كه نسبت به دانش فقه، علمی ابزاری شمرده می‌شود. برای دانشی چون اصول فقه كه در طول تاریخِ شكل‌گیری و گسترش خود ادوار مختلفی را طی كرده، و در هر دوره‌ای مباحث جدیدی به دامنۀ مباحث آن افزوده شده است، ارائۀ تعریفی جامع و مانع، سهل نیست. نگرشی تاریخی بر تعریفات ارائه‌‌شده این حقیقت را آشكار می‌سازد كه تعریف اصول فقه نیز بهسان تابعی از دامنۀ موضوعات آن، در كتب این علم دچار تحول بوده است.
تركیب اصول فقه در آغاز بـه معنایی معادل اصطلاح «ادلۀ فقه» به كار می‌رفته، و معنای مصطلح خود را بهعنوان علمی خاص، از همین مفهوم گرفته است. در تعریف اصول فقه در آثار متقدمـان، نخست بایـد از تعـاریف آغـازینِ ارائـه‌‌شده در آثار مؤلفان سدۀ 5 ق / 11 م سخن گفت كه هم‌زمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد مذاهب گوناگون فقهی بوده است. سید مرتضى اصول فقه را عبارت از «سخن دربارۀ چگونگیِ دلالت ادله بر احكام، فی‌‌الجمله و نه به‌‌تفصیل» دانسته است (نک : الذریعة ... ، 1 / 7، نیز «الحدود ... »، 262).
بهعنوان پلی میان تعریفات كهن و تعریفات متأخر، باید به تعریفی كوتاه اما متفاوت از محقق حلی (د 676 ق / 1277 م) اشاره كرد كه اصول فقه را عبارت از «طرق فقه، به‌‌اجمال» دانسته است (نک : معارج ... ، 47). این تعریف را از آن جهت پلی میان دو دوره می‌توان انگاشت كه متأخران امامیه برخلاف پیشینیان، دانش اصول فقه را نه شناخت ادله، بلكه شناخت قواعد فراهم‌‌شده برای استنباط احكام شرعی می‌دانسته‌اند.
به‌‌تصریح پاره‌ای از متون اساسی در اصول فقه امامی، كه به قرون متأخر مربوط می‌شوند، قول مشهور در تعریف علم اصول «علم به قواعد فراهم‌‌شده برای استنباط احكام شرعی فرعی» است (مثلاً نک : میرزای قمی، 5؛ آخوند خراسانی، 1 / 9). از جدیدترین تعریفهای ارائه‌‌شده، تعریف آخوند خراسانی است مبنی‌‌بر اینكه «علم اصول صناعتی است كه با آن قواعدی شناخته می‌شوند كه می‌توانند در طریق استنباط احكام به كار آیند، یا در مقام عمل، محل رجوع باشند» (نک : همانجا). به‌‌هرحال، تاریخ تحول تعریف این علم با تاریخ گسترش دامنۀ آن تناسبی مستقیم دارد و هر زمان كه اصول فقه در روند تاریخی خود به مرحلۀ جدیدی پای نهاده، نیاز به تجدید نظری در تعریف آن احساس شده است.
محمد بن ادریس شافعی (د 204 ق / 819 م)، یکی از بنیان‌گذاران علم اصول فقه است. نخستین اثر مدون تأثیرگذار در علم اصول، کتاب الرسالۀ او ست که به‌احتمال قوی، نخستین تحریر آن در فاصلۀ 195-197 ق / 811-813 م سامان یافته است.
شافعی در نظام پیشنهادی خود، نخستین بـار دستگاه چهارگانۀ ادلۀ كتاب، سنت، اجماع و قیاس را مطرح كرده، و حجیت دو دلیل اخیر را تنها محدود به موارد ضرورت و فقدان نص دانسته است ( الرسالة، 598- 599). ضرورت بسط سخن از ماهیت و حجیت دلیلهای سوم و چهارم در نظام اصولیِ شافعی، او را بر آن داشته است تا با تألیف دو رساله با عناوین الاجماع و ابطال الاستحسان به بحث بیشتر در این دو موضوع بپردازد (نک : ابن‌ندیم، 264؛ نیز شافعی، الام، 7 / 267-277: اثر اخیر).
در آثار اصولی سده‌های 4 و 5 ق / 10 و 11 م، از مهم‌ترین مباحث متداول بحث از اجماع، و بهویژه اقسام خاصی از آن چون نظریۀ اجماع سكوتی است. در این باره، بیشتر اصولیان حنفی در كنار شافعیان، توسعه‌‌دادن مفهوم اجماع و حجت‌‌شمردن اجماع سكوتی را پذیرا بوده‌اند.
سده‌های 4 و5 ق / 10 و 11 م را باید اوج بررسیهای اصولی در تاریخ فقه اسلامی ارزیابی كرد؛ چه، تدوین علم اصول كه از سدۀ 2 ق باب آن گشوده شده بود، جز از سدۀ 4 ق صورت جدی و فراگیر به خود نگرفت. از سدۀ 4 ق، دست‌كم در مشرق بلاد اسلامی، اصول فقه دیگر زمینه‌ای اختصاصی برای برخی مذاهب نبود و بهعنوان مقدمه‌ای ضروری بر دانش فقه مقبولیتی عام یافته بود. پیش‌‌از هر توضیح، باید به بخش آغازین مفاتیح العلوم خوارزمی (د 387 ق / 997 م) اشاره كرد كه بهعنوان اثری جامع‌الاطراف در باب علوم اسلامی، بخشی را نیز به فقه اختصاص داده، و در نخستین باب از ابواب این علم، فصلی را در «اصول فقه» گشوده است. وی در این فصل، مذاهب گوناگون فقهی را به گرد بیرق اصول فقه انگاشته، و از ادلۀ (به‌‌تعبیر مؤلف: اصول) شش‌گانۀ مورد بحث در محافل فقهی، 3 دلیل كتاب و سنت و اجماعِ امت را محل اتفاق، و 3 دلیل قیاس و استحسان و استصلاح را محل اختلاف مذاهب دانسته است (نک : ص 7- 9).
در آثار اصولی این دوره، اشتراكی وسیع در شیوۀ طرح مباحث و تا حد قابل ملاحظه‌ای در موضع‌گیریها، میان مذاهب گوناگون دیده می‌شود. از نظر موضوعات مورد بحث در این آثار، باید گفت افزون‌‌بر تفصیل مباحث كهن در مبانی استدلال فقهی، چون بحث در نحوۀ احتجاج به كتاب، اخبار و آثار، اجماع و نیز مباحث قیاس و استحسان، بحثهایی در مقام تحریر و تحدید برخی مبادی فقهی چون اقسام واجب، امر و نهی، و برخی مباحث لفظی مشتمل بر عام وخاص، مجمل و مفصل، و حقیقت و مجاز جای داشته است. مباحث تحلیلی و استدلالی مربوط به خبر واحد از حجم گسترده‌ای برخوردار است و در ردیف آن، اجماع با گسترشی در مفهوم، بخش وسیعی از مباحث ادله را به خود اختصاص داده است (نک : دبا، 6 / 625-626).
بهعنوان نكته‌ای ویژه در بررسیهای مالكیان، باید به تقویت مبانی نظری قیاس اشاره كرد كه گاه مالكیان صاحب‌حدیث را هم‌موضع تندروان صاحب‌رأی نهاده است؛ چنان‌كه از مالكیان عراق، ابوالفرج قاضی و ابوبكر ابهری در نظریه‌ای مشترك، قیاس را در مقام تعارض، بر خبر واحد اولى شمرده‌اند (ابن‌حزم، 7 / 385). در مقایسه، باید به نظریه‌ای بحث‌انگیز از ابوبكر باقلانی، متكلم و اصولی مالكی، اشاره كرد كه در تعریفی از قیاس، آن را عبارت از «حمل معلومی بر معلوم در اثبات حكمی بر هردو، بر پایۀ حكم یا صفتی جامع میان آن دو» دانسته، و این تعریف پس‌‌از او، مورد پذیرش بسیاری از اصولیان قرار گرفته است (نک : شوکانی، 198؛ برای بررسی آراء اصولی وی، نک : شیخ‌الاسلامی، 203-206).
اصل برائت در سدۀ 5 ق، در قالبی اصولی شكل گرفته، و به‌‌خصوص در آثار شافعیان دربارۀ آن نظریه‌پردازی شده است. ابواسحاق شیرازی در یك‌‌جا، «استصحاب برائت ذمّه» را بر پایۀ دلالت عقل واجب شمرده ( التبصرة، 529)، و در موضعی دیگر اصل برائت را با تعبیر «استصحاب حال العقل»، ابزاری برای مجتهد به گاه نبود دلیلی شرعی شمرده است ( اللمع، 116؛ نیز نک : جوینی، 50؛ از حنابله: کلوذانی، 4 / 251-252)؛ درحالی‌‌كه نفس استصحاب در سدۀ 5 ق، به‌‌شدت در معرض نقد اصولیانی با مذاهب گوناگون بوده است (نک : ه د، استصحاب).
محمد غزالی در سدۀ 5 ق با تألیف کتاب المستصفى نقطۀ عطفی در تاریخ تألیفات اصولی پدید آورد؛ تحقیقات اصولی بعدی در میان اهل سنت مرهون او بوده است. كتاب المستصفیٰ بیشتر از جهت سبك تحلیل، جمع بین آراء و تنقیح و تنظیم تحسین‌‌برانگیز اهمیت پیدا کرده است (برای چاپ آن، نک : مآخذ همین مقاله).
مهم‌ترین مسائل مورد بحث در محاضرات درون‌مذهبی و بین‌المذاهبی امامیه در سده‌های 2 و 3 ق، دو مسئلۀ پرسابقۀ اختلاف‌الحدیث و اجتهادالرأی بوده است.
ازجملۀ متون كهن امامی كه باید در اینجا بهعنوان تألیفی مرتبط با اصول فقه و به‌‌طور خاص مباحث الفاظ و دلیل كتاب از آن یاد شود، متنی مجهول‌‌المؤلف و بی‌عنوان، مشهور به تفسیر نعمانی است كه زمان تألیف آن نباید دیرتر از سدۀ 3 ق بوده باشد (نک : «تفسیر»، 3، 97: اسانید دو تحریر مختلف متن).
در سدۀ 4 ق، اندیشۀ غالب بر محافل فقهی امامیه، اندیشۀ اصحاب حدیث بود كه در تألیف آثار فقهی خود، از متون احادیث بهره می‌جستند و با گریز از برخوردهای درایی و نظری در فقه، خود را نیازمند دانشی به نام اصول فقه نمی‌دیدند.
درواقع، آغازگر حركت نوین كلامی در محافل امامیه در چنین شرایطی، ابوسهل نوبختی (د 311 ق / 923 م)، متكلم نامدار امامی، بود. مهم‌ترین اثر اصولی ابوسهل كه بر پایۀ قراین، باید نخستین اثر جامع اما جدلی در اصول امامیه بوده باشد، ردیۀ او با عنوان نقض رسالة الشافعی است كه ابن‌ندیم و پس‌‌از او طوسی در فهرستهای خود از آن یاد كرده‌اند (نک : ابن‌ندیم، 225؛ طوسی، الفهرست، 13). افزون‌‌بر آن، ابوسهل در زمینۀ اصول فقه، آثاری تألیف كرده كه موضوع آنها نفی اجتهادالرأی و قیاس بوده است، خصوصیتی كه هم در محافل امامی اندیشۀ غالب بوده، و هم مكتب متقدم معتزله از آن دفاع می‌كرده است. گفتنی است كه از ردیۀ ابوسهل بر ابن‌‌راوندی در باب رأی، ردیۀ او بر عیسی بن ابان در باب قیاس و تألیف جدلی دیگرش با عنوان ابطال القیاس (همانجاها) هیچ‌یك بر جای نمانده است.
در طول سدۀ 4 ق، در كنار ابوسهل نوبختی و در نسلهای پس‌‌از او، روش اصولی متكلمان در محافل امامیه، توسط شخصیتهای كلامی دیگر دوام یافته است. در رأس اینان باید از حسن بن موسى نوبختی یاد كرد كه نجاشی به اثر او با عنوان كتاب فی خبر الواحد و العمل به اشاره كرده است (ص 63)؛ اما آثار دیگر از این گروه، عموماً در زمینۀ نفی كاربرد رأی و قیاس نوشته شده‌اند.
در نیمۀ دوم سدۀ 4 ق، در محافل فقهی امامیه، ابن‌جنید اسكافی شخصیتی استثنایی است كه با اتخاذ روشی نزدیك به روشهای اصحاب رأی، نظام فقهی ـ اصولی كاملاً متفاوتی را عرضه می‌كرد كه به‌‌سختی می‌توان در جست‌وجو از پیشینه، آن را با مكتبی خاص در میان مكاتب امامیه پیوسته دانست. ابن‌جنید در روشهای اصولی، برخلاف روش مشهور متكلمان و اصحاب حدیث امامی عصر خود، به‌‌صراحت حجیت قیاس و عمل به اجتهادالرأی را مطرح می‌كرد و در این باره آثاری نیز پرداخته بود (نک : سید مرتضى، الانتصار، 238؛ نجاشی، 387- 388). وی این روش خود را در مذهب امامی بدعت نمی‌شمرد و بر آن بود كه مسئلۀ قیاس و رأی، در دوره‌ای میان روزگار ائمه (ع) تا عصر او، در پس پرده‌ای از ابهام و حتى ستر عامدانه دگرگون جلوه‌گر شده است. ابن‌جنید این باور را در دو اثر اصولی مطرح ساخته است كه اكنون در ردیف آثار ازدست‌رفته جای گرفته‌اند، اما عناوین این دو به‌صورت كشف التمویه و الالباس على اغمار الشیعة فی امر القیاس و اظهار ما ستره اهل العناد من الروایة عن ائمة العترة فی امر الاجتهاد (نک : همانجا)، هر یك به‌‌اندازۀ كتابی در این‌باره، مطلب در بر دارد.
دو دهۀ پایانی سدۀ 4 ق را باید نقطۀ عطفی در تاریخ اصول امامی دانست؛ چه، با ظهور شیخ مفید (د 413 ق / 1022 م) و پس‌‌از او سید مرتضى (د 436 ق / 1044 م)، دو فقیه متكلم، جریانی در عراق برای نظام‌‌دادن به مبانی فقه امامیه و تدوین اصول فقه پدید آمد كه در پایه، ادامۀ مسیر پیشین متكلمان بود. با وجود تفاوتهایی كه در جزئیات میان تعالیم این دو دیده می‌شد، در كلیات، اندیشۀ اصولی آنان در یك سو قرار داشت. روش فقهی مفید و سید مرتضى به‌‌شیوۀ معمول متكلمان، بر پایۀ نفی حجیت خبر واحد بنا شده بود و به اخبار آحاد تنها در صورتی استناد می‌شد كه مضمون آنها با قراینی خارجی تأیید گردد (نک : مفید، التذکرة، 44؛ سید مرتضى، الذریعة، 2 / 41 بب ).
شیخ مفید در مقایسه‌ای كه در اوائل المقالات خود مطرح نموده است، بر نفی حجیت خبر واحد بهعنوان دیدگاه مشترك همفكران خود و غالب معتزله تكیه كرده (ص 139)، و در دیگر آثارش، بهعنوان رهگشایی در به‌كارگیری اخبار، اخذ به اخبار «مُجمعٌ علیه» در میان طایفه را لازم شمرده است (نک : «اجوبة ... »، 74؛ نیز سید مرتضى، «جوابات المسائل التبانیات»، 16). بهسان ابزاری در رفع خلأ محسوس از نفی حجیت اخبار آحاد، كاربرد «اجماع طایفۀ امامیه» نیز بهعنوان مستندی مستقل، در اندك بازمانده‌ها از فقه استدلالی شیخ مفید دیده می‌شود (مثلاً نک : مسائل ... ، 23، 24، جم ، نیز اوائل، 121) و در فقه سید مرتضى كاربرد آن به اوج رسیده است. سید مرتضى خود به صراحت بیان كرده، كه از نظر او، استنباط بیشتر احكام شرعی بر پایۀ اجماع طایفه استوار است (مثلاً نک : «جوابات المسائل الرسیه ... »، 366، الانتصار، 6؛ نیز دبا، 6 / 628-629).
شیخ مفید و سید مرتضى پیشروان تألیف آثاری جامع در اصول فقـه امامیه‌اند و پیش‌‌از ایشان، چنین آثاری به شكلی بنیادین و غیرجدلی در میان امامیه به تحریر نیامده است. كتاب التذكرۀ شیخ مفید، تألیفی فراگیر و مشتمل بر مباحث الفاظ و ادله، اما مختصر است (نیز نک : طوسی، عدة ... ، 1 / 5-6) و با اندك فاصله‌ای، سید مرتضى، از شاگردان شیخ مفید، به گردآوری كتاب الذریعة الیٰ اصول الشریعه دست یازیده است كه نخستین تألیف مبسوط در اصول فقه امامی محسوب می‌گردد. شیخ مفید جز دو اثر یادشده، آثاری هم در باب اجماع، قیاس و رأی تألیف كرده بوده (نجاشی، 402)، و سید مرتضى نیز در رساله‌هایی با عناوین «جواب المسائل التبانیات» (رسائل ... ، 1 / 5-96)، «مسئلة فی الاجماع» (همان، 3 / 201-205)، «عدم تخطئة العامل بخبر الواحد» (همان، 3 / 269-272) و «ابطال العمل باخبار الآحاد» (همان، 3 / 309-313) به‌‌خصوص به بررسی دو مبحث اصولی اجماع و خبر واحد پرداخته است.
در اصول فقه شیخ طوسی (د 460 ق / 1068 م) كه آن را می‌توان پلی میان اصول متكلمان و باور اصحاب حدیث به شمار آورد، در مورد حجیت خبر واحد تحولی اساسی دیده می‌شود. آراء و نظریات اصولی شیخ طوسی در اثری با عنوان عُدة الاصول گرد آمده، كه همواره از متون پرتداول در محافل امامی بوده است. گفتنی است كه شخصیت شیخ طوسی، بهعنوان «شیخ‌الطائفه»، در محافل امامیۀ پس‌‌از خود، اثری ماندنی بر جای گذارده است.
در فاصلۀ میان شیخ طوسی و اصول‌‌نویسان مكتب حله، تنها اثر برجای‌‌مانده در اصول، نیمۀ نخست از كتاب غنیة النزوع ابن‌‌زهرۀ حلبی (د 585 ق / 1189 م) است كه مستندی مهم برای مطالعه در تاریخ اصول امامی در این دوره به شمار می‌آید. ابن‌زهره بحث خود را در مباحث الفاظ، با طرح موضوعاتی چون مسائل امر و نهی، مبحث عموم و خصوص، حجیت مفهوم مخالف و نسخ آغاز كرده، و گفتار را با مباحث ادله ــ مشتمل بر بحث از اخبار، اجماع، قیاس و استصحاب ــ ادامه داده، و در محتوا و موضع‌گیریها، به اصول سید مرتضى بسیار نزدیك بوده است (برای چاپ آن، نک : مآخذ همین مقاله).
تا آنجا كه دانسته است، نخستین منبع امامی كه از ادلۀ اربعه سخن گفته، و عقل را چهارمین آنها شمرده، كتاب فقهی السرائر ابنادریس حلی (د 598 ق / 1202 م) است كه مؤلف در مقدمۀ آن به‌‌اجمال چنین آورده است: تنها در صورت فقدان دلیلی از كتاب، سنت و اجماع به دلیل عقل تمسك می‌گردد (ابنادریس، 3). اگرچه ابنادریس توضیحی بر این گفتۀ خویش نمی‌افزاید، ولی با شناخت موجود از شیوۀ فقهی او و نیز با توجه به تمایزی كه بین ادلۀ سه‌‌گانه و دلیل عقل از حیث رتبه در استناد قائل شده است، می‌توان برداشت كرد كه مقصود او از دلیل عقل، چیزی جز «اصول عقلی» نبوده است. این برخورد ابنادریس با برخورد غزالی قابل مقایسه است كه «دلیلالعقل» را چهارمین از ادلۀ فقه شمرده، و در توضیح، آن را به اصل برائت بازگردانیده است.
از سوی دیگر، محقق حلی (د 676 ق / 1277 م) را باید آغازگر حركتی تحول‌زا در محافل امامی حله دانست كه علامۀ حلی (د 726 ق / 1326 م) آن را به اوج رسانیده است.
محققان حله كه در پی گوش‌‌سپردن به گفتار نقادان شیخ طوسی، گامی در جهت پی‌ریزی اصولی متحول برمی‌داشتند، در نهایت، راه را در آن دیدند كه اصول فقه خود را با بهره‌گیری از تحقیقات غزالی و دیگر اصولیان اهل سنت، چون ابن‌حاجب (برای اشاره‌ای، نك : علامۀ حلی، «الاجازة ... »، 104)، با بافتی دیگرگون و در عین حال با حفظ مواضع اصیل و سنتیِ مكتب امامیه، پایه ریزند. عنصر «اجماع طایفه» كه در فقه پیشین بغدادی ــ چه نزد متكلمان و چه نزد شیخ طوسی ــ بهعنوان دلیلی مستقل و هم جبران‌‌كنندۀ ضعف سندی اخبار آحاد، به كار گرفته می‌شد و با گسستگی تاریخی، برای حلیان قابل درك و به‌‌طبع قابل تكیه نبود، به‌‌شدت تضعیف گردید و بر اندك‌‌بودن كارایی آن تأكید شد (مثلاً نك : محقق حلی، المعتبر، 6 -7؛ نیز دبا، 6 / 629).
بدین‌ترتیب، در فقه حله حالت وساطت اجماع میان «مفتی» و ادلۀ فقهی حذف گردید و به‌‌اقتضای طبیعت انكارناپذیر ظنی‌‌بودن در غالب ادله، استنباط فروع از منابع ظنی، به‌‌طور جدی موضوعیت یافت (نك : علامۀ حلی، مبادی ... ، 240). در واقع، مهم‌ترین ویژگی اصول حلیان، به فراموشی‌‌سپردن روشهای قدیمِ گریز از ظن و روی‌‌آوردن به استنباط فروع فقهی از طرق ظنی و قابل دستیابی، چون ظواهر كتاب، اخبار آحاد و البته بـرخی شیوه‌های اجتهادی بوده است (نك : همان، 52، 242، جم ؛ نیز داك، 1 / 722-723).
محقق حلی شمار ادلۀ فقهی را 5 دانسته، و به ادلۀ كتاب و سنت و اجماع، دلیلالعقل و استصحاب را افزوده است. از توضیحات او دربارۀ این تقسیم آشكار می‌گردد كه وی با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقلی را نه در قسم چهارم (دلیلالعقل)، بلكه در قسم پنجم (عنوان كلی استصحاب) طبقه‌بندی كرده، و برای دلیلالعقل مصادیق دیگری قائل شده است. او قسم چهارم یا دلیلالعقل را بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحویالخطاب و دلیلالخطاب»؛ و دوم مستقلات عقلی (نك : همان، 5 -6).
مهم‌ترین تألیفات اصولی مكتب حله، نخست معارج الاصول محقق حلی، و پس از آن آثار علامۀ حلی، بهویژه مبادی الوصول است (برای دیگر آثار اصولی وی، نك : علامۀ حلی، اجوبة ... ، 156؛ طباطبایی، 109، 197، 209، 217) و چند اثر مهم تألیف‌‌شده پس از آثار علامۀ حلی، در حقیقت شروحی بر آثار او هستند (نك : مدرسی، 71 بب ؛ نیز طباطبایی، 172-173). جریان فقهی آغازشده در حله، توسط فقیهانی در همان دیار، در ایران، بحرین و جبل عامل دیر زمانی ادامه یافت؛ ولی با وجود كثرت نوشته‌ها در فقه، در اصول كمتر گرایشی به تألیف دیده می‌شد.
از محدود نوشته‌ها، باید به جامع البین فی فوائد الشرحین، از شهید اول اشاره كرد كه مؤلف در آن، در صدد الفتی میان دو شرح مشهور تهذیب الوصول، از عمیدالدین اعرجی و ضیاءالدین اعرجی بوده است (نك : شهید ثانی، 148؛ نیز كنتوری، 151-152). وی همچنین در مقدمۀ ذكری (ص 5) به‌‌اختصار، ضمن سخن از ادلۀ فقه و محصوردانستن آن در 4 دلیل مشهور، برای دلیل عقل، دامنه‌ای مبسوط‌تر مطرح كرده است. او دلیل عقل را بر دو قسم دانسته است: قسم اول، آن دسته از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند و خود مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و استصحاب) را شامل می‌گردند؛ قسم دوم، آن دسته از دلالات عقلی كه مبتنی بر خطاب‌اند. وی در این قسم، علاوه‌‌بر دلالات لحن‌‌الخطاب، فحویالخطاب و دلیلالخطاب، برخی از مباحث مربوط به ملازمات عقلی، چون مقدمۀ واجب را نیز گنجانیده است.
در ادامۀ حركت محدود اصول‌نویسی، باید افزود كه كوشش سید بدرالدین كركی (د 933 ق / 1527 م) در تألیف اثر اصولی‌اش، العمدة الجلیه، بـه‌‌گواهی شاگردش شهیـد ثـانی ناتمام مانـد (نك : ص 151)؛ اما نقطۀ عطف در اصول‌نویسی این دوره، معالم‌الاصول نوشتۀ شیخ حسن، پسر شهید ثانی بود كه تا امروز هم در حوزه‌های علمی شیعه بهعنوان متن درسی تداول دارد و ویژگی آن، بحثهای تحلیلی و در عین حال منقح، و اظهارنظرهای شخصی مؤلف است كه گاه به نقد نظریه‌های اصولی حلیان می‌پردازد.
هم‌زمان با شكل‌‌گرفتن مكتب اصولی حله، نفی شیوه‌های اصولی و منحصردانستن مأخذ احكام در نصوص ائمه (ع)، در كنار نفی تقلید بهعنوان دو ركن اصلی تفكر «اخباری» در همان محیط حله، در حال شكل‌‌گرفتن بود و جلوه‌ای از آن در آثار رضی‌الدین بن طاووس (د 664 ق / 1266 م) دیده می‌شد (مثلاً نك : «رسالة ... »، 346 بب ، كشف ... ، 127)؛ اما این طرز فكر تا چندین سده صورت مكتبی متشكل به خود نگرفت.
امین استرابادی (د 1033 ق / 1624 م)، بهعنوان نخستین كسی كه اندیشه‌های اخباری را تدوین كرده، و آن را در قالب نظریه‌ای ضد اصولی مطرح ساخته است، در تاریخ فقه شناخته می‌شود؛ هرچند كه او نظریۀ خود را نه اندیشه‌ای نو، بلكه دنبالۀ حركت اصحاب حدیث امامی می‌شمرده است (نك : ص 47- 48، جم ). وی در آثار خود، بهویژه الفوائد المدنیه، شیوه‌های اصولی حلیان را به نقد گرفته، آنها را اقتباسی از اصول اهل سنت و ناسازگار با ساختار اصلی فقه امامی دانسته است. او در ستیز با منابع ظنی، حتى ظواهر كتاب‌الله را از حجیت به دور دانسته، و با طرح این نظریه كه تنها راه دستیابی بر مضامین كتاب و سنت نبوی، اخبار ائمه (ع) است، عملاً اخبار را دلیل منحصر شمرده است (ص 17). دلیل اجماع در این میان، وضع خاصی داشت و از سوی هر دو مكتب تضعیف می‌شد؛ چه، در اندیشۀ اخباریان اساساً اجماع را اعتباری نبود (نك : همانجا) و در جانب اصولیان، به‌‌رغم برخی تلاشها در دفاعی از اعتبار آن (نك : میرزای قمی، 369)، انتقاداتی سخت بر آن وارد گشته بود (مثلاً نك : صاحب فصول، بخش مربوط به اجماع).
در میانۀ سدۀ 12 ق / 18 م، عالمانی معتدل از جناح اخباریان دست به قلم بردند كه خود صاحب نظریه‌ای اصولی بودند و در برخوردی منصفانه با علم اصول، بخشی از روشهای اصولی و استدلالات اصولیان را پذیرا بودند. از نتایج این حركت باید به آثاری چون شرح وافیه از صدرالدین همدانی، مقدمۀ حدائق از شیخ یوسف بحرانی و نخبة الاصول محمد بن علی بحرانی یاد كرد كه از دیدگاهی، خود آثاری اصولی‌اند (نك : مدرسی، 56). همین حركت زمینۀ لازم را فراهم ساخت تا در اواخر آن سده، وحید بهبهانی (د 1205 ق / 1791 م) فقه مبتنی بر اصول را در محافل فقه امامی، جانی دوباره بخشد (نك : همانجا).
از اهم تألیفات در اصول فقه در دورۀ پیش‌‌از وحید، باید حاشیۀ معالم از سلطان‌‌العلمای مازندرانی (د 1064 ق / 1654 م) و الوافیه از فاضل تونی (د 1071 ق / 1661 م)، و در دورۀ پس‌‌از او، القوانین المحكمه از میرزای قمی (د 1231 ق / 1816 م) و الفصول از محمدحسین اصفهانی (د 1254 ق / 1838 م) را برشمرد كه بهویژه این دو اثر، تا سدۀ اخیر از كتب رایج در حوزه‌های علمی بوده‌اند (نك : همو، 8-9).
شیخ مرتضى انصاری (د 1281ق / 1864 م)، فقیه توانایی كه تعالیم اصولی او در یك و نیم سدۀ اخیر بر آموزشهای محافل امامیه سایه افكنده است، در پرداخت نظریۀ خود، بدون درگیرشدن در مباحث گستردۀ معمول در آثار اصولی تا آن زمان، با شیوه‌ای بدیع در مقدمه‌سازی، بحث خود را به دامنه‌ای ویژه از مباحث اصولی، یعنی اصول عملیه، محدود ساخته است. اگرچه كلیات مبحث اصول عملیه، در اصول فقه پیش‌‌از شیخ نیز دیده می‌شود، آنچه به نظریۀ شیخ چهره‌ای متمایز می‌بخشد، زاویۀ نگرش او در طرح بحث است كه با شیوه‌ای موجز و منطقی در مقدمۀ كتاب فرائد بازنموده شده است. شیخ انصاری در این كتاب، كه منبع اصلی برای مطالعۀ مبانی و اندیشه‌های او در اصول فقه است، با نگرشی فلسفی، وضع مكلف متحیر را نسبت به مجموعۀ پیچیدۀ فقه به تصویر كشیده، وقوف او بر تكلیف شرعی را به حصر عقلی، بر 3 مرتبۀ قطع، ظن یا شك دانسته است. شیخ بحث از قطع و ظن را به حد حاجت محدود كرده، و بخش اصلی كتاب خود را به بررسی حالات شك اختصاص داده، كه جولانگاه او در نظریه‌پردازی اصولی است. او در برخورد با موارد شك، دیگر بار با پایه‌‌نهادن حصر عقلی، دستگاهی مبتنی بر اصول عملیۀ چهارگانۀ استصحاب، تخییر، برائت و اشتغال (یا احتیاط) را مطرح كرده، كه نحوۀ كنار هم نهادن آنها و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و مانع برای رفع شكوك بر پایۀ این 4 اصل، از ویژگیهای اندیشۀ اصولی او ست (برای تفصیل، نك : ه د، اصول عملیه).
در برشماریِ مهم‌ترین نوشته‌ها در اصول فقه متأخر امامیه، پس از كتاب فرائد یا رسائل شیخ انصاری، باید به كتاب الكفایه از آخوند خراسانی (د 1329 ق / 1911 م) اشاره كرد كه تألیف آن، گامی در راستای مكتب شیخ و در جهت توسعۀ اصول وی بوده است (بـرای فهرستی از دیگر آثـار این مكتب، نك : مدرسی، 9). شایستۀ یادآوری است كه ترتیب متداول متون درسی اصول فقه در حوزه‌های كنونی امامیه، با ترتیب تاریخی تألیف این متون هماهنگی دارد و این هماهنگ‌‌بودن جایگاه متون درسی با تحولات تاریخی علم اصول، جوینده را در درك عمیق‌تر آموزشهای اصولی یاری می‌كند. در روند معمول آموزش، نخست آثار اقدم چون معالم شیخ حسن و قوانین میرزای قمی تدریس می‌شود و در مرحله‌ای پیشرفته، فرائد و كفایه مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
مآخذ
ابن‌‌ادريس، محمد، السرائر، تهران، 1270 ق؛ ابن‌حزم، علی، الاحكام، بيروت، 1407 ق / 1987 م؛ ابن‌زهره، حمزه، «غنية النزوع»، الجوامع الفقهية، تهران، 1376 ق؛ ابن‌طاووس، علی، «رسالة فی عدم مضايقة الفوائت»، بهكوشش محمدعلی طباطبايی مراغی، تراثنا، 1407 ق، س 2، شم 2 و 3؛ همو، كشف المحجة، نجف، 1370 ق / 1950 م؛ ابن‌‌نديم، الفهرست؛ ابواسحاق شيرازی، ابراهيم، التبصرة، بـه‌كوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 1403 ق / 1983 م؛ همو، اللمع، بهكوشش محمد بدرالدين نعسانی، بيروت، 1988 م؛ آخوند خراسانی، محمدكاظم، كفاية الاصول، قم، 1409 ق؛ امين استرابادی، محمد، الفوائد المدنية، چ سنگی، 1321 ق؛ «تفسير»، منسوب به نعمانی، ضمن بحار الانوار، بيروت، 1403 ق / 1983 م، ج 90؛ جوينی، عبدالملك، الورقات، بهكوشش حسن‌زاده، تهران، 1368 ش؛ خوارزمی، محمد، مفاتيح العلوم، بهكوشش فان فلوتن، ليدن، 1895 م؛ داک؛ دبا؛ سيد مرتضى، علی، الانتصار، نجف، 1391 ق / 1971 م؛ همو، «جوابات المسائل التبانيات»، «جوابات المسائل الرسية الاولیٰ»، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، بهكوشش احمد حسينی، قم، 1405 ق، ج 1 و 2؛ همو، الذريعة الى اصول الشريعة، بهكوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348 ش؛ همو، رسائل ... (نك : هم ، «جوابات ... »)؛ شافعی، محمد، الام، بولاق، 1321-1326 ق؛ همو، الرسالة، بهكوشش احمد محمد شاكر، قاهره، 1358 ق / 1939 م؛ شوكانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مكتبة مصطفى البابی الحلبی؛ شهيد اول، محمد، ذكری الشيعة، چ سنگی، 1272 ق؛ شهيد ثانی، زين‌الدين، «اجازة للشيخ حسين بن عبدالصمد»، ضمن بحار الانوار مجلسی، بيروت، 1403 ق / 1983 م، ج 105؛ شيخ‌‌الاسلامی، اسعد، «شرح حال، آثار و آراء باقلانی»، مقالات و بررسیها، 1352 ش، شم 13- 16؛ صاحب فصول، محمدحسين، الفصول الغروية، چ سنگی، ايران؛ طباطبايی، عبدالعزيز، مكتبة العلامة الحلی، قم، 1416 ق؛ طوسی، محمد، عدة الاصول، تهران، 1317 ق؛ همو، الفهرست، بهكوشش محمدصادق بحرالعلوم، نجف، كتابخانۀ مرتضويه؛ علامۀ حلی، حسن، «الاجازة الكبيرة»، ضمن بحار الانوار، بيروت، 1403 ق / 1983 م، ج 104؛ همو، اجوبة المسائل المهنائية، قم، 1401 ق؛ همو، مبادی الوصول، بهكوشش عبدالحسين محمدعلی بقال، نجف، 1404 ق / 1984 م؛ غزالی، محمد، المستصفى، بولاق، 1322-1324 ق؛ كلوذانی، محفوظ، التمهيد، به كوشش محمد بن علی بن ابراهيم، مكه، 1406 ق / 1985 م؛ كنتوری، اعجاز حسين، كشف الحجب و الاستار، كلكته، 1330 ق؛ محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، بهكوشش محمدحسين رضوی، قم، 1403 ق؛ همو، المعتبر، ايران، 1318 ق؛ مفيد، محمد، «أجوبة المسائل السروية»، عدة رسائل، قم، كتابخانۀ مفيد؛ همو، اوائل المقالات، بهكوشش زنجانی و واعظ چرندابی، تبريز، 1371 ق؛ همو، التذكرة، قم، 1413 ق؛ همو، مسائل العويص، قم، 1413 ق؛ ميرزای قمی، ابوالقاسم، قوانين الاصول، تهران، 1303 ق؛ نجاشی، احمد، رجال، بهكوشش موسى شبيری زنجانی، قم، 1407 ق؛ نيز:
Modarressi Tabataba’i, H., An Introduction to Shīʿī Law, London, 1984.